علي فرزات يروي لسيريانيوز حكاية “الدومري” التي لم تندمل بعد

أتحدى أي شخص أخذت منه مالا أو رآني آخذ من غيره أن يقول..

لم تبدأ حكايته بـ” كان يا ما كان ” ، ربما لأن ” كان ” رغم كونه فعلا لكنه ماضي وناقص ، و ” الدومري ” ما تزال حاضرة في نفس علي فرزات ، وحتى في الأوساط الإعلامية ، كما أن ما يذكر بعد أربع سنوات من موته في عصرنا المستعجل لا يمكن وصفه بالـ”ناقص”.

زارته سيريانيوز في مكتبه و شرع في الحكاية ” كان مشروع الصحيفة الساخرة الناقدة في ذهني قبل عشرة سنوات من بداية الدومري ، وتحدثت مع الرئيس بشار الأسد عن هذه الفكرة ، عندما كان يزور معرضي في المركز الثقافي الفرنسي ، قبل أن يتسلم مقاليد الحكم “.

و تابع فرزات ” الصحيفة اللي كانت ببالي هي امتداد لمساحة الكاريكاتير الذي اعتدت رسمه في الصحف الرسمية ، و الرئيس الأسد استحسن الفكرة وقتها وقال لي عندما يصدر مرسوم يسمح بالصحف الخاصة ستحصل على الرخصة “.

“هيأت طلبي لتقديمه فور صدور المرسوم ، وبدأت التحضير للعدد الصفر ، وكان الترخيص في البداية باسم أخي أسعد لأن قانون المطبوعات القديم اشترط أن يحمل صاحب المطبوعة شهادة جامعية ، ثم انتقلت الملكية لاسمي عام 2003 “.

وصدرت الدومري عام 2000 كأول صحيفة خاصة في سورية منذ عام 1963 والأولى في عهد الرئيس بشار الأسد ، إلا أنها أغلقت بناء على قرار وزير الإعلام الأسبق عدنان عمران رقم 6061 الصادر في 31/7/2003 بحجة “مخالفتها لقانون المطبوعات وبالتالي منع أي مطبعة من طباعة صحيفة الدومري”.

” أنا أضع أصبعي في عين كل من يقول أنه موّل الدومري “

عن الأقاويل التي تناولتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا ، والتي تشير إلى الدومري بوصفها ” مشروعا حكوميا ” ، قال فرزات ” أنا لم أقبض قرش واحد من أي جهة ، لا حكومية ولا غير حكومية ، وأتحدى أي شخص أخذت منه مالا أو رآني آخذ من غيره أن يقول ، وأنا لما طلعت على قناة الجزيرة وحكيت إني لم أتلقى قرشا لماذا لم تثر علي ( المستويات الرفيعة ) لأني (كذبت) !”.

ويضيف علي ” لي الشرف بأن لا يكون عندي غطاء رسميا ، وأنا بغنى عنه ، ولو أن ما قيل فيه جزء من الصحة لما أغلقت الدومري ، وأنا أعتبر أن قرار سحب رخصة الدومري هو براءة ذمة من الغطاء الرسمي للصحيفة “.

“صحيفة رسمية خصصت لمهاجمتي صفحتين ولشارون ربع صفحة “

” منذ أن رأت الدومري النور و هناك صحيفة رسمية تتقصد أذيتنا ، بدأت بتهديد الصحفيين الذي يعملون معنا وفيها بالفصل ، مع أن هذا القانون غير مطبق ، ولم تكتف بذلك فنشرت في الـ2003 صفحتين كاملتين وعلى يومين ضدي وحاولوا تأليب السوريين ضدي ، في الوقت الذي لم يحظ شارون ذاته بربع صفحة من صفحاتها “.

ويتابع فرزات ” رفعت دعوة على هذه الصحيفة ، و أخذت حكما قضائيا ألزمها بدفع تعويض ، وحتى الآن لم تنفذ الحكم ، كما رفضت نشر الرد الذي أرسلته “.

وعن سبب عداء الصحيفة الرسمية للدومري شرح علي ” الدومري سحبت البساط من تحت أرجل الصحف الرسمية ، فعددها الأول وزع منه 75000 نسخة بينما لا يتجاوز مبيع كل الصحف الرسمية مجتمعة في أكشاك البيع الآن 6000 نسخة ، الدومري كشفت عورات الصحافة النائية “.

وأرسل علي نسخة من رده للصحيفة الرسمية ” متحديا ” لها أن تنشره ، كما زود سيريانيوز بمجموعة من الوثائق والأوراق تتضمن براءة ذمته من أي دفع لصحيفة الثورة التي كانت تطبع بها الدومري في بداياتها ، و الكتاب الذي يمنع المطابع من طباعة وتوزيع أعداد الدومري . By using this submit.

“الانسحابات كانت لأسباب متعددة ووضع اسمي على الافتتاحية بالاتفاق”

وعن الجدل الذي أثير حول كتابة علي لاسمه على افتتاحية العدد الأول من الدومري ، قال لسيريانيوز ” خضنا نقاش كبير حول من يصيغ الافتتاحية ، واقترحت عليهم وقتها أن تكتب المجموعة ، التي تعمل بالعدد ، الافتتاحية باسمها ليصبحوا هم الواجهة ، ثم قررنا أن نكتبها باسم الدومري ، وأخيرا تم الاتفاق على تذييلها باسمي ، لكن أنا رسوماتي هي افتتاحيتي “.

أما عن الانسحابات فأشار فرزات ” حسن م يوسف مزاجي وأنا أحترم مزاجه ، و لكل منا رؤيته ووجهة نظر مختلفة في بعض القضايا ، أما أخي أسعد وعدنان فكانت الأسباب بين الشخصية والمهنية ، واختلاف وجهات النظر كان الأساس “.

وأضاف علي ” أنا صاحب الفكرة ، وعندي تصوري ورؤيتي الخاصة للموضوع ، وفي النهاية أنا لم أقل لأي شخص أن يترك العمل “.

“الإغلاق كان بنية مسبقة وجاء بعد تضييق “

“أرسل كتاب لكل المطابع بمنع طباعة الدومري إلا مع موافقة من وزير الإعلام و من محافظ دمشق ، رغم أن الأشهر الأربعة الأولى لم تكن أي من تلك الموافقات مطلوبة منا ، وعندما طلبنا من وزير الإعلام أن يعطينا موافقته قال لنا أنا ما عندي خبر مين أرسلكم “.

ويتابع علي ” وزير الإعلام لم يرض أن يعطينا الموافقة ، و قال لنا إذا لم يطلع العدد سنسحب الرخصة ، وبصريح العبارة قال ( ياريت تسكرو ) ، عندئذ قمنا بطباعة الصحيفة على آلة النسخ ، وبعد أن تسلمت الوزارة منا عشرة أعداد أصدرت كتابا تقول فيه إنها لا تعترف بهذا النوع من الطباعة “.

وزود فرزات سيريانيوز بوصول استلام من وزارة الإعلام للأعداد العشرة المصورة .

وتحدث فرزات بشغف عن ” العدد الأخير 115+1 كان متميزا تطوع في إعداده حكم البابا مع مجموعة من الكتاب البارزين ، ( العدد الانتحاري ) ، استطعنا تهريبه من الرقابة ، وقبلت إحدى المطابع طباعته رغم أنها تعلم بكتب المنع لكن صاحبها سأل عن الترخيص فقط “.

“الساعة 8 كنا نوزع العدد بأيدينا بالأسواق والساعة التاسعة والربع كان دوريات الأمن والشرطة وغيرهم يجمعون الأعداد من السوق والمكاتب ، وفي اليوم ذاته صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق الدومري وسحب الرخصة “.

وعن محاولة إحياء الدومري أوضح فرزات ” لم ولن أحاول لأن إعلامنا يمر من قنوات أمنية معروفة ، ورسمية غير مؤمنة بالإصلاح أو الانفتاح أو حرية التعبير “.

وتساءل فرزات في النهاية ” كيف يغلق رئيس مجلس الوزراء جريدة صدر ترخيصها بمرسوم؟ ، و ما هذا النشاط الذي حلّ على الوزارة لتستقصي و تجمع وتغلق العدد في ساعتين ؟”.

وبهذا انتهت حكاية علي فرزات بتوتة توتة ، لكن لا أحد يعلم متى ستنتهي الحتوتة …

زينة ارحيم ….سيريانيوز

http://syria-news.com/var/print.php?id=2350

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.