في سياقات القمع المُتعدد في منطقتنا، تلعب الصداقة دور حجر الأساس لبناء الثقة اللازمة لتشكيل أية تجمّعات قاعدية أو ثورية، ففي أغلب دول المنطقة تغيب الجمعيات -غير الحزبية أو الدينية- والمنتديات أو المؤسسات التي تعمل على بناء أي نوع من العلاقات غير المؤدلجة بطبيعتها، تُستثنى من ذلك ربما فقط التجمّعات الرياضية، فالنوادي الرياضية في سوريا مثلًا، كانت المكان الوحيد الذي يمكن فيه الالتقاء بأشخاص من خلفيات متنوعة وتطوير علاقات ثقة معهم/ن خارج عائلتك، والمدرسة وطلائع البعث والجامع.
وتُعرَّف الصداقة بأنها علاقة شخصية طوعية ومُتبادلة، تقوم على المودّة والثقة والرعاية والاهتمام بالآخر لشخصه لا لمصلحة معه، وتتسم بدرجات متفاوتة من الحميمية والأنشطة والتجارب المشتركة1. وفي السياقات السياسية والنسوية، تتجاوز الصداقة نطاق العلاقة الشخصية لتصبح جزءاً من الممارسة السياسية ذاتها، فهي تسهم في بناء التضامن والعمل الجماعي، وفي المقابل تتأثر هذه الروابط بعلاقات القوة التي تحدد إمكانات الانتماء والمشاركة2، وتطرح تساؤلات حول التوازن بين الولاء للأصدقاء والصديقات ومقتضيات العدالة والإنصاف3.
فهي إذاً أداة نسوية للتضامن من جهة، وأسلاك شائكة قد ترسخ حدود الإقصاء من جهة أخرى.
وبنظرة عامة نلاحظ أن أغلب التحرّكات والحراكات الحقوقية والنسوية والثورية التي نشأت في المنطقة عامة وسوريا خاصة بُنيّت في البداية على علاقات القرابة والصداقة، وهذا ينطبق على تجربتي الشخصية فيها أيضاً.
تطوّعت في الهلال الأحمر لأن أخي عضواً فيه، وأول مجموعة ساهمت بتشكيلها كانت بالتعاون مع أصدقاء وصديقات في دمشق -باسم “الحبابين”- حيث عملنا عام 2009 على مساعدة عائلات الجزيرة السورية النازحة من الجفاف والتي بنت خيماً لها في ريف دمشق مع تجاهل كامل من النظام السوري السابق وإعلامه لها. كنا بداية دائرة أصدقاء مقّربين/ات ثم انضم إلينا أصدقاء الأصدقاء.
كذلك انطلقت مجموعة “قوى ضد التحرش” خلال الثورة المصرية بمبادرة من عشرين صديقة وصديق جمعتهمن نشاطات ثقافية وسياسية قبلاً، وفي نوفمبر 2012 قررن/وا تشكيل وحدة للتدخل المباشر لإنقاذ المُتظاهرات والنساء من الاعتداءات الجنسية التي وقعت في ميدان التحرير ومحيطه.
وفي لجان التنسيق المحلية السورية، لم يكن بالإمكان أصلاً الإنضمام دون توصية صديق/ة لأسباب أمنية، فأي تسريب قد يودي بالمجموعة كلها إلى اعتقال، وبهذا تصبح الصداقة شرطا أساسياً كلما ازدادت الأوضاع الأمنية تعقيداً.
ويبدو اعتماد الصداقة كنهج استراتيجي لبناء الحراكات منطقياً -لا على صعيد التحايل على التحديات الأمنية وقلّة المسارات المدنية المُتاحة في بلادنا فحسب- وإنما إدارياً أيضاً، فتجمّع أشخاص يُفترض أنهمن متجانسات/ين و يتشاركن الأهداف ذاتها ضمن مجموعة واحدة، يجعل النضال مُركّزاً والقرارات أيسر، وعثرات الخلافات الداخلية أقل.
لكن كيف يؤثر بناء حراكاتنا النسوية على أسس الشللية4 – المفهومة سياقياً- على تبّنيها للقيم النسوية التي تناضل في سبيلها؟ وهل يستطيع حراك بُني وبقي قائماً على أسس الصداقة أن يُمارِس داخل تنظيمه قيم العدالة والمساءلة والنسوية التي يناضل من أجل تحقيقها في المجتمع؟ هذا غير وارد، بحسب مارلين فريمان Marilyn Friedman5 والتي ترى أن الصداقة تتضمن بالضرورة المحاباة وغياب الموضوعية، مما قد يتعارض مع العدالة.
وبهذا تغيب احتمالات المساءلة عندما تختار قائدات الحراك صديقاتهن لعضوية مجالس الإدارة، فمن سيسائل من؟ وهل يمكن ألا تتركز السلطة في يد الشلّة الأكثر نفوذاً وتأثيراً وتُهمّش أخريات وتُحرمهن من الأدوار القيادية؟
في الملتقى الإقليمي الأول للتنظيم النسوي الرقمي الذي نظّمته The Sex talk بالعربي الشهر الماضي، سألت مُيّسرة إحدى الجلسات عمّا يقوّض حراكاتنا النسوية في المنطقة، ولمعت برأسي ثلاثة عناصر: الشللية، القسوة، وما أطلقت عليه مايا العمّار “الباكلاش الداخلي6” الذي أفرزته حرب الإبادة الإسرائيلية من مواقف الحراكات النسوية من التنظميات الإسلامية المُسلحّة في المنطقة.
يُضاف إلى هذا طبعاً الحروب، وطبقات القمع والقهر والاعتقالات والاغتيالات، وحملات التشويه الممنهجة التي تواجهها النسويات وحراكاتهن بشكل مُتكرر، والتي تأتي على هيئة موجات تشتدّ مع حاجة السلطات الحاكمة إلى تحريك اليمين والمحافظين وإيجاد أكباش فداء، و بهذا يتم تفريغ قهر المقهورين/ات فيمن هم/ن أكثر قهراً منهم/ن.
ودائرة عنف المقهورين/ات لا تنتهي، كالتي رسمتها سلمى الطرزي بوضوح قاسٍ في مشهد زيارة النساء للسجن ومُشاجراتهن على طوابير الانتظار الطويلة.
وبما أن العوامل الخارجية التي تهدد حراكاتنا النسوية في المنطقة جليّة وكُتب فيها الكثير من الأدبيات، فسأفكك معكن/م هنا العوامل الداخلية الثلاثة التي فكّرت فيها في تلك الجلسة.
الشللية كشقوق في أُسس التنظيم
ليس من السهل تفكيك الجور الذي تسببه الصداقات-الحصرية داخل الحراكات النسوية بتنوعاتها، فالمواجهة المُستمرة التي تُزّج فيها النسويات كفرادى وحركات، تجعلّهن بالضرورة مُعتمدات على الصداقة للنجاة أولاً، وكأساس آمن ومُستقر في تنظيمهن؛ يعطيهن الثقة بالاستمرارية في مواجهة أنظمة مُتحالفة لا توّفر عدّة أو عتاداً لتفكيك روابطهن وإسكات أصواتهن.
لكن، كم اسم سيتردد في ذهنك عندما أتحدث عن تحول الصداقة من رابطة وجدانية إلى ولاء غير مشروط، وبيعة لا رجعة فيها للقائد/ة ظالمة أو مظلومة؟ وفي حديثنا عن المساءلة، كيف لا نتناول موضوع الصداقة الذي يحيل أي نقد للسلطة إلى خيانة للرفقة والعِشرة؟
الصداقة ذاتها – دون شك – بريئة من هذه الاتهامات، لكن العلّة تكمن في تحوّلها إلى سلطة غير مرئية تعيد إنتاج الإقصاء، وتحمي الامتيازات، وتقوّض شمولية العمل الجماعي.
تصف جو فريمان Jo Freeman7 في مقالها “استبداد غياب البنية التنظيمية” (The Tyranny of Structurelessness)، كيف دفع غياب القواعد الرسمية المنظمات للخضوع لحكم غير رسمي وغير منصف تمارسه تكتلات مغلقة وحصرية. “وعندما احتجّ المستبعدون/ات من دائرة التكتل المهيمن، اندلعت صراعات غالبًا ما انتهت بتفكك المنظمة”.
وتُظهر الأبحاث المتعلقة بمفهوم التماسك الكياني للمجموعة (Group Entitativity)8 أن الأشخاص بمُجرّد أن يصنّفوا/ن مجموعةً ما بوصفها شلّة، فمن المرجح أن ينسبوا إليها أهدافًا ومعايير متميزة عن غيرها، وبهذا لا يعود العمل موجهًا لخدمة المجموعة عامة أو الحراك، وإنما لتحقيق أهداف خاصة بالشلّة.
وتناول دليل “نحو قيادة نسوية تغيرية”9 دور هذه السلطات غير المرئية في تقويض سمعة وعمل -وحتى وجود- منظمات نسوية عاملة في منطقتنا الناطقة بالعربية.
كما أشار الدليل إلى أن المنظمة النسوية والقيادة النسوية تعترفان دائمًا بالسلطة وتتعاملان معها علنًا، بدلًا من التظاهر بعدم وجودها أو الادعاء بأنها موزعة بالتساوي في المنظمة. فعندما يُترك عامل “السلطة” دون معالجة أو يتمّ تجاهله، يمكنه أن يُزعزع كل الجهود الحسنة المبذولة على مستوى مبادئنا وغايتنا وممارساتنا.
ولهذا يبدو طرح موضوع الشللية أكثر إلحاحًا في وقت تحتاج فيه حراكاتنا إلى أقصى درجات التضامن لننجو، ونتعّلم من التجارب الماضية. فالطبيعة الإقصائية والحصرية التي تتسم بها شبكات التواصل غير الرسمية القائمة على الصداقة، ونزعتها النخبوية، ليست ظاهرة جديدة، فقد استُخدمت على مدى قرون لإقصاء النساء عن المشاركة في مختلف المهن والمنظمات، وأسهمت هذه الشبكات في تكريس عقلية “غرف تبديل الملابس” التي حالت فعليًا دون حصول النساء على فرص متكافئة للوصول إلى مصادر السلطة10.
فكيف نحمي شبكات الدعم التي نحتاجها لنستمر من التحوّل إلى حاجز من الأسلاك الشائكة؟
ربما نسأل:
- هل توجد في هيكلنا القيادي/الإداري أو مجالس إدارتنا أية شخصيات لا نطيقها على المستوى الشخصي، لكننا نقدّر إسهاماتها النسوية وتجربتها النضالية أو مهاراتها التقنية؟
- هل قيادتنا الأفقية محفوفة بالخلافات، أم أنها صدى لأفكارنا تُكررها رفيقاتنا التي اخترناهن أساسًا لأننا مُتوافقات؟
- هل يمكن لموظف/ة أن تتقدم بشكوى إلى مجلس الإشراف/الإدارة على المديرة/المُؤسسة، وفقًا لما تنص عليه السياسات الداخلية الأنيقة، وتتوقع منه الإنصاف؟
- ما عدد الأسماء المُكررة في جلساتنا النسوية والاستشارية، وكُتّيباتنا التدريبية والإنتاجات المعرفية التي نصدرها؟
- هل دعونا رفيقات أو مجموعة بيننا جفاء او خلاف -شخصي أو عملياتي- لإنتاج مُشترك أو جلسة عصف ذهني للتعاون؟
أعتقد بأن الإجابات بالنفي عن هذه الأسئلة، هي مؤشر واضح على وجود هرمية غير معلنة تقوم على عُضد الصداقة، وتحوّلها لامتياز وأداة للإقصاء تقوّض بالضرورة العمل الشمولي للحركة.
قسوة الرفيقات…
منذ عدّة سنوات، رُشّح اسمي كمُدرّبة صحفية لدى مؤسسة نسوية سورية أتشارك معها النضال ضد النظام السابق والأيدولوجيات المُتطرّفة ومحاربة الأبوية، فقالت مُوّسسّتها: “زينة خط أحمر”، و كان خطّها هذا أكثر جديّة من خطّ أوباما الذي حدده عند استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في الغوطة عام 2013، لأن مؤسستها تقاطعني منذ نشأتها، ولم تتغّير.
لا أعرف حتى الآن ما الذي أوصلني للقائمة الحمراء لدى هذه المؤسسة -وغيرها ممن أتشارك معهم/ن المبادئ- لكنّي بشكل عام تعلّمت التعامل مع المؤسسات السورية بحذر من يدخل حقل ألغام، وأصبحت أعتبر أنني دائماً “مرفوضة، إلى أن يثبت العكس”، فقد نلت من العدائية الشخصية -غير المفهومة- والسمُيّة المهنية ما جعلني أهجر العمل في السياق السوري كله قبل سقوط النظام، فكما يُقول المثل العراقي “اللي تلدغه الحيّة بإيده يخاف من جرة الحبل”.
لكنّ استنساخ هذا الواقع والحاجة للـ”مشي على البيض” كما يُقال عند التعامل مع المؤسسات النسوية والنسويات في المنطقة كان مُفاجئاً، فقد افترضت أن القيمة النسوية الأساسية في الرعاية، ستجعلنا أحنّ على رفيقاتنا في القهر، وكنت مخطئة.
جهود وطاقات كبيرة تُصرف للهجوم على مؤسسة نسوية دون إعطائها فرصة للرد، ويُهاجم فريقها الجديد بسبب مشكلة حدثت مع فريق سابق، ويُقاطع، وتُعمم الخلافات الشخصية على المؤسسات.
وغالبا ما تقود حملات التحشيد هذه قائدات وصديقات تقرّرن دعم موقفها دون مساءلة، وبهذا تغيب الحميمية التي تشير إليها صوفي ك. روزا، في كتابها “الحميمية الراديكالية” بوصفها وسيلة لتعميق التزامنا بالعمل الجذري، لتحلّ محلّها السُميّة.
وتتوصل فرح دعيبس في مقالها المساءلة النسوية و”وجع الرأس”: عن الحب والتعافي والمسؤولية الجماعية إلى أن “عبء الرعاية العاطفية داخل الحركات يقع في الغالب على أكتاف المُهمّشات فيها، بينما تنال صاحبات الامتيازات الفضل في تحقيق النجاحات. ويقع على عاتق المُهمّشات جهد عاطفي إضافي ليكنّ مرئيات، وليضعن أولوياتهنّ على أجندات العمل، وليتغاضين أحيانًا عن تجاوزات ذوات الامتيازات”.
والعائق يبقى هنا في هيكليات السلطة غير المرئية، فهل يمكن لعضوة في مؤسسة ما أن تبادر بالتواصل مع مؤسسة نسوية “مُقاطعة” أو شخصية نسوية “إشكالية” دون موافقة القائدة؟
وهنا أيضاً يمكن أن نسأل:
- هل لدينا مجموعات نسوية نُصنّفها كأعداء؟ وهل حلّلنا جماعياً سبب هذا العداء ووجدناه بنيوياً ونضالياً يقوم على التضارب بالأهداف لا خلافات شخصية وذاتية؟
- هل ساهمنا في مُهاجمة نسويات أو مجموعات نسوية علنيًا وحاربناها بسبب تصرفات أو مواقف لم تعجبنا دون أن نتواصل معها أولاً؟
- هل أعدنا التفكير في مواقف آذت رفيقات لنا -شخصيًا أو كحركات- وتوقفنا واعتذرنا أو أعطيانهن المساحة للتعبير عن إحباطهن؟
- هل نطبّق مبادئ الرعاية النسوية فعلاً ضمن مساحاتنا كما نكتب وننشر ونروّج؟
قمعكّن بالدرجة الثانية في جدول الأولويات
كُتبت العديد من المقالات مؤخراً لتفنيد مواقف نسويات المنطقة من التنظيمات الإسلامية المسلّحة، ومناقشة معنى المقاومة بطبقاته المتنوعة بدءًا من مقارعة الاحتلال، لمواجهة الامبريالية والاستعمار، إلى مساءلة هويّة بعض هذه الفصائل التي تفتخر بكونها قوات إيرانية رديفة. آخرها ما كتبته مايا العمّار في محاولةً لقراءة هذه النصوص كأحد أشكال الانتكاس في الحراك النسوي.
تشير مايا إلى أن الإبادة الأخيرة في غزة أضافت “طبقةً جديدةً من القطبية… وهذا المنطق التنافسي والانقسام السياسي العسير لا يُنتجان قطبيةً داخليةً تؤدّي إلى تعميق تشرذم مكوّنات الحركة النسوية فحسب، إنما إلى نفور بعضها من بعضها الآخر؛ وهو نفورٌ يكاد يلامس حدّ القطيعة والعدائية إزاء الطرف غير المُتَّفق مع توجّهاته السياسية والفكرية”.
وبهذا أصبح لدينا في سياقات حراكاتنا النسويات، شرطي ورقيب يملك مفاتيح الصح والخطأ، ويُصادر التجارب الشخصية ويُسقط عنها البعد السياسي، مناقضًا أولى شعاراتنا النسوية بأن الشخصي سياسي.
فتُصبح في هذا النقاش تجاربنا -نحن الذين عشنا تحت حكم جماعات إسلامية مُسلّحة أو وقعنا ضحيّة انحرافها عن مسار مقاومة الاحتلال، لتُحاصر مدننا وتفرزنا طائفيًا- تصبح تجاربنا أضراراً جانبية، وأوجاعًا علينا أن نكبسها بالملح في سبيل القضايا التحررية الكُبرى.
شخصيًا، عشت طبقات متنوعة من الخوف، خوفًا من قصف عشوائي تتحّكم فيه الصدفة (باختلاف جنسياته الروسية والسورية والإسرائيلية) وخوفًا من مسلّحين إسلاميين يمنحون أنفسهم صلاحيات سلطة مُطلقة لتنفيذ ما يريدونه باسم القضية -أية قضية- وآخرون إسلاميون يقاتلون مع النظام السوري ضد المسلحين الذين كانوا يحكمونني، وكانوا يخيفونني أكثر منهم حتى. وانطلاقًا من هذه التجربة أؤكد أن العزف على أوتار الخوف يصدر نفس النشاز، والجريمة تبقى جريمة وإن ارتكبها صاحب قضية حقّة. وأتساءل هنا: أوليس سن السُنن وتحديد الصح والخاطئ على مقياس واحد من خصال العرق الأبيض المُتفوق، والآليات الاستعمارية التي يحاول فيها مسح خصوصياتنا لنصبح كتلة متناسخة في مواقفها؟
وتبرز ضمن ديناميات هذا النقاش آلية تدميرية أخرى، وهي الشخصنة، وقد رأيناها مؤخرًا في التعامل مع قضية الكاتبة العراقية إنان، ونشرت جيم تعليقاً تشير فيه إلى تحوّل النقاش النسوي إلى “أدوات لإعادة إنتاج الهيمنة”.
وهنا تُحاصرنا دائرة جديدة، فالخلاف السياسي والتنظيمي يستدعي الخلاف الشخصي والعداوة والقطيعة، والخلافات الشخصية تتطور لخلافات تنظمية بدورها، والدائرتان تطحنان الحراك تفكيكاً وضعفاً.
وخاصة أن آثار أية حملة ضد أية نسوية أو حركة، لا تتوقف عند الشخص أو الفئة المُستهدف/ة، فعندما يشهد الآخرون والأخريات ضريبة الخروج عن التيار السائد من خسارة الصداقات والفرص والتشهير والعزلة، يتعلمون الصمت.
وهكذا تتشكل بيئة لا تُقاس فيها جودة الأفكار بقدرتها على تفسير الواقع أو خدمة الأهداف المشتركة، بل بمدى توافقها مع مواقف الدوائر الأقوى. ونجد مجموعات تدافع عن ممارسات كانت ستنتقدها بشدة لو صدرت عن مؤسسة أبوية.
فصل الصداقة عن الحراك؟
بالتأكيد هذا ليس مطروحًا، فالصداقة القائمة على الإيمان بالعدالة وبأهمية النضال في سبيلها تحمي مساحاتنا النسوية من التحول إلى مكاتب رأسمالية باردة نركض فيها كفئران على دولاب.
إضافة إلى أن الفصل غير واقعي أصلاً، لكن ما نحتاجه برأيي هو مواجهة احتكار الشللية للسلطة والمساحات وإغلاقها على من لا يحظين “بامتياز نيل رضا القائدة”.
ويتطلب ذلك بناء آليات واضحة لتوزيع الأدوار والموارد والفرص، وإدارة الخلافات، والنقد الذاتي والانفتاح على المبادرات والحراكات المُختلفة ممن لا يشبهوننا من كافة أطياف التهميش، دون أن يتحول الألم إلى ساحة للمنافسة، والتعامل مع الأذى كحملات حشد لإنهاء الآخر.
فامتلاك خطاب تحرري لا يجعلنا محصّنات من ممارسة الإقصاء، كما أثبتت السنوات السابقة، فقد نؤذي باسم الحماية، ونُقصي باسم الانسجام، ونصمت باسم التضامن، ونُطالب المُتضررات بالتنازل بذريعة الحفاظ على الحراك.
وحدها الصداقة المُتحررة من الشللية يمكن أن تدفعنا لمساءلة القيم الموروثة وعلاقات القوة، وتحدّي تبنّي أنظمة أبوية نحاربها نظرياً ونطّبقها بيننا، وبهذا فقط يمكن أن نتخيّل معاً بدائل للأنظمة القائمة وتصبح صداقاتنا وقوداً للمقاومة النسوية والتغيير الذي نريده.